به گزارش ايرنا، پنج هزار و ۸۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر در كشور وجود دارد و ميزان ذخاير معدني شناسايي شده نزديك به ۶۰ ميليارد تن است كه از اين رقم افزون بر ۴۰ ميليارد تن قطعي و بقيه احتمالي است.
ارزش ذخاير معدني شناسايي شده كشورمان كه سه درصد ذخاير مواد معدني جهان را شامل مي شود، افزون بر ۷۷۰ ميليارد دلار برآورد شده است.
به گفته مسئولان، جمهوري اسلامي از نظر ميزان ذخيره اكتشافي معدن رتبه چهاردهم را در جهان دارد و از نظر تنوع ذخاير، جايگاه دهم جهاني را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار موجود، ايران از نظر ذخاير معدني جزو ۱۰ كشور برتر دنياست، اين مهم مبين تاثير معادن در اقتصاد و صادرات كشور است.
بنابه اظهار كارشناسان، ۶۸ نوع ماده معدني در كشور وجود دارد كه از اين تعداد فقط ۲۰ ماده معدني اكتشاف، مشخص و در مرحله فرآوري قرار گرفته است.
همچنين ايران با دارا بودن ۱٫۵ ميليارد تن ذخاير قطعي و ۴٫۵ ميليارد تن ذخاير احتمالي سنگ هاي ساختماني جزو سه كشور نخست جهان از لحاظ ذخاير معدني است.
مسئولان معتقد هستند كه محدوده هاي معدني با ۱۳۰ ميليون هكتار مساحت، هشت درصد از مساحت كل كشور را شامل مي شود و آمارها نشان مي دهد كه در سال گذشته ۸۰۰ پروانه اكتشاف معدن در مناطق مختلف كشور صادر و بيش از ۴۰۰ ميليون تن انواع مواد معدني توليد و استخراج شده است.
به گفته كارشناسان، ميانگين اكتشافات كشور در بخش معدن كمتر از ۵۰ متر است در حالي كه اندازه مطلوب اكتشافات ۱۵۰ متر است تا بتوان به يك ماده معدني دست پيدا كرد.
به گفته متخصصان بخش معدن، ايران در منطقه‌اي واقع شده كه كشورهاي اطراف آن مانند تركيه، عربستان و كشورهاي حوزه خليج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادي به منابع معدني نياز دارند و اين در حالي است كه اين كشورها از نظر ذخاير معدني بسيار فقير هستند، حتي اين كشورها در صنايعي مانند فولاد سرمايه ‌گذاري هم كرده‌اند اما مواد اوليه آن‌ها وارداتي است و ايران مي‌ تواند منبع خوبي براي تأمين نيازهاي اين كشورها كه به سرعت در حال افزايش است، محسوب شود.
اين متخصصان معتقدند ايران با ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت در بين كشورهاي معدني دنيا موقعيت منحصر به ‌فردي براي تأمين انرژي فعاليت ‌هاي معدني به‌خصوص در فرآوري و فلزات دارد و قيمت انرژي در ايران باتوجه به منابع عمده تا۵۰ درصد قيمت جهاني است و اين موقعيت شرايطي را فراهم مي‌كند كه شركت‌ هاي بزرگ كل عمليات مرتبط با معدن را از استخراج، صنايع توليد فلزات به‌ خصوص فولاد در ايران با قيمت تمام شده مناسب انجام دهند و به بازارهاي نزديك منطقه صادر كنند.
به اعتقاد كارشناسان ايران، از نظر حجم ذخاير قطعي و بالقوه، وجود زيربناهاي مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ايران و كشورهاي منطقه، قيمت مناسب انرژي، دسترسي به آب‌ هاي آزاد و نيروي انساني متخصص و تحصيلكرده بخش معدن به عنوان يكي از كشورهاي بسيار شاخص براي سرمايه‌گذاري شركت‌ هاي بزرگ معدني شناخته مي ‌شود و در يك جمله ايران در آينده بهشت سرمايه‌گذاري معدني و دروازه معادن غرب آسيا شناخته خواهد شد.
بنابه گفته محققان، ايران از نظر ذخائر مس، سرب، روي، گنبد نمك (شامل ذخائر نمك، گچ، گوگرد، آهن، مس، اورانيوم)، درياچه نمك ( شامل ذخائر سولفات، سديم، پتاس، منيزيم، ليتيوم)، ذخاير گچ، فولاد، آلومينيوم و سنگ ‌هاي تزييني در صدر برترين ها كشورهاي جهان است.
به گفته مسئولان، كشور ايران با توجه به ظرفيت معدني از ۷۰ سال قبل اولين كشوري بود كه تدريس رشته معدن و زمين ‌شناسي را در بين كشورهاي منطقه آغاز كرد و در زمان حاضر مهندس و تكنسين هاي بسياري در رشته‌ هاي معدن، متالورژي و كارشناس زمين‌ شناسي تربيت كرده‌ است.
اين در حالي است كه در ساير كشورهاي منطقه چنين ظرفيتي وجود ندارد.** ايران، نيازمند نقشه راه معدن
وزير صنعت و معدن، آبان امسال در جلسه شوراي عالي معادن، تدوين نقشه راه معدن در راستاي بهره مندي از منابع سرشار اين بخش را ضروري دانست و افزود: نقشه راه معدن نقطه عطفي در مديريت معدني كشور است كه برنامه‌ريزي و اجراي آن را دنبال خواهيم كرد.
به گفته وي، ايران از منابع غني معدني برخوردار است و اگر پيش از اين به معدن توجه لازم مي‌ شد، تحريم ‌ها امروز بسيار ضعيف ‌تر و بي‌ اثر‌تر از شرايط كنوني بود.
‘رضا رحماني’ ادامه داد: شوراي عالي معدن از ظرفيت لازم براي توسعه و بهبود وضعيت معادن برخوردار است و در همين زمينه بايد هرچه زودتر با برنامه ‌هاي مربوط به اكتشاف كه مبناي كار معدن است، آغاز شود.
اين عضو كابينه دولت تاكيد كرد، توسعه معادن كشور متناسب با منابع موجود نيست؛ در اين زمينه بايد همكاري ‌هايي با سازمان‌ هاي ديگر همچون وزارت راه و شهرسازي با هدف تسهيل فرآيندها انجام دهيم.
رحماني تفويض اختيار به استان ها را در بهبود و توسعه معادن كشور موثر برشمرد و افزود: نظارت بر عملكرد استان‌ ها نيز لازمه فعاليت در اين زمينه است.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين بر لزوم تسريع در ورود فناوري هاي جديد به بخش معدن تاكيد كرد و گفت: در اين زمينه بايد براي ورود فناوري و هچنين نوسازي ماشين‌آلات معدني تسهيلات در نظر گرفته شود و در صورت نياز به واردات، زمينه هاي آن تسهيل شود.** ۹۸ درصد معادن كشور در اختيار بخش خصوصي است
رئيس خانه معدن ايران در گفت وگو با ايرنا اظهارداشت: نزديك به پنج هزار معدن فعال در كشور وجود دارد كه ۹۸ درصد آنها در اختيار بخش خصوصي است.
‘محمدرضا بهرامن’ افزود: حدود ۲۰ درصد محصولات عمده از معادني همچون چادرملو، گل گهر و سنگان در دست دولت و حاكميت است.
به گفته وي، در حالي كه كشورهايي با رتبه هاي پايين تر ذخاير معدني جزو صادركنندگان برتر دنيا قرار گرفته اند، نتوانسته ايم از ظرفيت جهاني معادن كشور به خوبي استفاده كنيم.
وي ادامه داد: با وجود معادن غني و گسترده اي كه در كشور وجود دارد، از شناسايي بازار هدف غفلت كرده و نتوانسته ايم محصولات را با استفاده از تكنولوژي مدرن و ارزش افزوده بيشتر به بازار عرضه كنيم.
رئيس خانه معدن ايران اضافه كرد: در زمينه سنگ ساختمان جزو سه كشور برتر دنيا هستيم و مي توانيم صادرات اين محصول را از ۵۰۰ ميليون دلار به ۲ ميليارد دلار و بيشتر از اين افزايش دهيم، به شرطي كه زيرساخت ها را آماده كرده و از تكنولوژي روز نيز استفاده كنيم.
بهرامن اظهارداشت: توجه به مسائل محيط زيستي و آب در ساخت و توسعه معادن و مجتمع هاي صنعتي بسيار مهم است، اگر از اين امور غفلت شود و سليقه اي و سياسي عمل كنيم، نتيجه آن مواجه با بحران آب و ايجاد مشكلات زيست محيطي خواهد بود، چنانكه دست كم چهار مجتمع فولادي در مناطقي ايجاد شده اند كه مشكل آب دارند.** اصفهان، قطب سنگ ساختمان كشور
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: اصفهان به عنوان يكي از استان هاي با ظرفيت هاي بالاي معدني در كشور، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداري با سرمايه گذاري بيش از ۱۰ هزار ميليارد ريال دارد كه نزديك به ۴۰۰ واحد از آن سنگ هاي تزئيني هستند.
‘اسرافيل احمديه’ با بيان اينكه در كشور حدود يك هزار و ۹۵۵ معدن سنگ تزئيني وجود دارد، افزود : حدود ۳۰ درصد سنگ هاي تزئيني اين استان به صورت خام و فرآوري نشده به ساير كشورها صادر مي شود.
وي، استان اصفهان را قطب سنگ ساختمان كشور دانست و گفت: حدود ۲ هزار واحد سنگبري در استان اصفهان وجود دارد كه از اين تعداد حدود يكهزار و ۳۰ واحد صنعتي، ۷۰۰ واحد صنفي و بقيه واحدهاي بدون مجوز است.
به گفته وي، بازسازي و نوسازي نكردن بسياري از اين واحدهاي فرآوري به ويژه در بخش سنگ هاي تزئيني، از مهمترين مشكلات صنعت معدن در اين استان است.
احمديه با اشاره به اينكه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سنگ آهن استان اصفهان به صورت خام و فرآوري نشده صادر مي شود، تصريح كرد: فرآوري سنگ فولاد و تبديل آنها به ورق هاي فولادي و محصولات پايين دستي ارزش افزوده و اشتغال بيشتري براي كشور در پي دارد كه بايد براي تحقق آن برنامه ريزي دقيقي انجام شود.
وي بيان كرد: ظرفيت توليد سالانه معادن استان اصفهان ۴۸ ميليون تن است كه سال گذشته بيش از ۳۵ ميليون تن انواع مواد معدني در استان اصفهان توليد و استخراج شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اينكه ارزش ريالي معادن استخراج ‌شده سه هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال است، افزود: سنگ هاي تزئيني، طلا، شن و ماسه، سنگ آهك، سنگ آهن، مس، سرب و روي از مهمترين محصولات و توليدات معادن اين استان محسوب مي‌ شوند.
وي افزود: اصفهان از نظر تعداد معادن فعال در صدر استان ها اما از نظر حقوق دولتي در رده چهارم كشور جاي گرفته است.
وي با اشاره به اينكه فرآوري معدن نه تنها در استان بلكه در كشور هم از وضعيت خوبي برخوردار نيست، گفت: با توجه به اينكه معدن ها مواد اوليه كارخانه هاي مختلف استان را تامين مي كنند، ايجاد واحدهاي فرآوري براي معدن داران بسيار مهم است.
احمديه ادامه داد: كنسرسيوم(شركت) معدن و فرآوري سنگ در استان به منظور توسعه اين بخش و برنامه ريزي و ايجاد جايگاه مناسب در بازارهاي جهاني جديد، در حال راه اندازي است كه با تشكيل آن مي‌توان به چشم‌ انداز صادرات در اين بخش و ايجاد زمينه‌هاي اشتغال براي دانش آموختگان اين رشته اميدوار بود.
به گزارش ايرنا، ۹ هزار و ۷۰۰ نفر در ۸۴۰ معدن فعال اين استان اشتغال دارند.
به گفته وي، سنگ هايي چون مرمريت، چيني، تراورتن، گرانيت و مرمر عمده توليد معادن سنگ و طلا، سرب و روي عمده توليد معادن فلزي استان اصفهان است.
استان اصفهان داراي ۲۳۰ معدن سنگ و بيش از يكهزار و ۸۰۰ كارخانه فرآوري است و بزرگترين توليدكننده سنگ هاي تزئيني در كشور محسوب مي شود، سنگبري هاي اين استان حدود ۵۰ درصد از سنگ فرآوري شده موجود در بازار كشور را تامين مي كنند.** نبود آب، تهديدي براي سنگ بري هاي اصفهان
استاد دانشكده معدن دانشگاه صنعتي اصفهان در اين خصوص افزود: استان اصفهان علاوه بر جاذبه هاي تاريخي، گردشگري و فرهنگي ظرفيت و جاذبه اي در بخش معدن به ويژه در بخش سنگ هاي ساختماني دارد.
به گفته ‘راحب باقرپور’، نيمي از سنگ هاي كشور در اصفهان بُريده مي شود و حدود يك سوم از سنگ بُري هاي كشور نيز در اين استان مستقر هستند.
وي بيان كرد: ايران پس از نفت و گاز بزرگترين ذخيره زمين شناسي سنگ هاي ساختماني را داراست كه بالغ بر ۱٫۲ ميليارد تن ذخاير قطعي و نيز ذخاير احتمالي بالغ بر ۴٫۵ ميليارد تن است.
استاد دانشكده معادن دانشگاه صنعتي اصفهان، سنگ هاي ساختماني را از منابع معدني ايران پس از نفت و گاز دانست و ادامه داد: سنگ هاي ساختماني در ايران از حيث ذخيره جز سه كشور نخست جهان است.
به گفته وي، مطابق با آمار سال ۹۰، نزديك به هزار و ۱۰۰ معدن فعال در بخش سنگ ساختماني در كشور وجود دارد كه آنها نزديك به ۱۵ ميليون تن سنگ خام توليد مي كنند.
باقرپور اضافه كرد: در سال ۹۰ ايران ۱۳ درصد سهم جهاني توليد سنگ خام را داشت و در شرايط كنوني با وجود تحريم ها، اين ميزان كاهش پيدا كرده است.
وي اضافه كرد: بيش از ۶ هزار واحد سنگ بري در كل كشور مشغول به فعاليت هستند و بيش از يك سوم اين سنگ بري ها در اصفهان وجود دارد كه مي توان گفت، نيمي از سنگ ايران در اصفهان بُريده مي شود.
به گفته وي، ارزش افزوده سنگ هاي ساختماني در جهان ۲۰۰ دلار در تن است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه از صنعت روز دنيا به لحاظ ساختاري، فرهنگي و صنعتي عقب هستيم، افزود: معضل صنعت سنگ ساختماني در استان اصفهان نداشتن آب است زيرا صنعت سنگ سنتي و آب بر است و به زودي كم آبي دامن سنگ بري هاي استان را مي گيرد.
باقرپور با اشاره به سازماندهي معادن شن و ماسه استان افزود: از سال هاي گذشته دانشگاهيان به دنبال سازماندهي اين معادن بودند تا معضل ريزگردها در شرق اصفهان برطرف شود.
به گفته وي، ايران از استانداردهاي لازم در زمينه مواد معدني بي بهره است، بنابر اين صادرات مواد معدني به كشورهاي ديگر نمي توانيم داشته باشيم.
باقرپور يكي از معضلات در بخش معدن را نبود ارتباط بين صنعت و دانشگاه و نيز كاغذبازي اداري دانست و با بيان اينكه در ايتاليا ۶۲٫۵ درصد سنگ فرآوري شده به بازار عرضه مي شود، گفت: در اردن ۴۵ درصد، هند ۴۰ درصد، مصر ۳۷٫۵ درصد، استراليا ۴۰ درصد و ايران ۲۵ درصد سنگ فرآوري مي شود و بقيه آن دور ريخته مي شود.
وي ادامه داد: در ايران ۷۵ درصد منابع سنگ را تبديل به ضايعات مي كنيم كه اثر مخربي براي محيط زيست، كشاورزي داشته و ريزگرد توليد مي كند و در حالي كه مي توان از ضايعات حدود ۵۲ محصول معدني ديگر به دست آورد.
وي از آمادگي دانشگاه براي همكاري با صنايع سنگ ساختماني نسبت به دور نريختن ضايعات اين بخش خبر داد و بيان كرد: از ضايعات محصولات جديدي توليد مي شود كه نبايد ۷۵ درصد منابع سنگ ساختماني را تبديل به ضايعات و محيط را آلوده كنيم.** توليد ناخالص داخلي معدن كمتر از نيم درصد بودجه كشور است
مشاور كميسيون معادن اتاق بازرگاني اصفهان با بيان اينكه توليد ناخالص داخلي معدن كمتر از نيم درصد بودجه كشور است، گفت: اين مساله نشان دهنده جفاي بزرگ به معدن است به طوري كه تصميماتي كه در راس براي بخش معدن اخذ مي شود، كمتر از ضربات خارجي نيست.
‘حسام الدين فرهادي’ ضمن گلايه از مشخص نبودن آمار معادن ايران گفت: اينكه آمار درستي از معادن در دست نداريم يكي از معضلات اين بخش به شمار مي رود كه سبب نبود انسجام و برنامه ريزي شده است.
مشاور كميسيون معادن اتاق بازرگاني اصفهان اضافه كرد: نگاه دست دومي به معادن سبب به وجود آمدن وضع كنوني شده است و بايد گفت كه نقاط مثبت در بخش معدن كم است و اتفاقاتي كه در اين بخش رخ مي دهد، خوشايند نيست.
وي ادامه داد: تنها با حرف راهبرد جايگزيني معدن به جاي نفت امكان پذير نيست و مسئولان بايد تمهيداتي بيانديشند تا اين صحبت به واقعيت تبديل شود اما بايد گفت كه هيچ اراده قوي در اين زمينه وجود ندارد.
‘فرهادي’ عقب ماندگي اين بخش را كلاسيك دانست و گفت: تركيه از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۸ در راستاي سنگ و معدن جهش قابل توجهي داشته است، به گونه اي كه با چين در رقابت است اما معادن ايران با وجود ظرفيت هاي فراوان رو به كاهش است.
مشاور كميسيون معادن اتاق بازرگاني اصفهان با بيان اينكه اكتشافات عميق معدني مختص بخش حاكميتي است، تصريح كرد: همچنين بخش خصوصي وظيفه سرمايه گذاري در اين بخش را دارد.

** تعطيلي روزانه ۲ معدن
دبير كميسيون معادن اتاق بازرگاني اصفهان با اشاره به اينكه الفباي معدن كاري را به خوبي فرا نگرفته ايم، گفت: راهبرد مناسب را نياموختيم تا كليد همه مشكلات را به دست بگيريم و آن ها را حل كنيم.
‘شهريار شعباني’ آموختن الفباي كار را راه موفقيت در تمامي بخش ها به ويژه معادن دانست و افزود: وزارتخانه معضل اصلي ماست زيرا از ظرفيت هاي معدن استفاده مي كنند اما براي معدن هيچ مولفه و نقطه مثبتي در نظر نمي گيرند.
وي ادامه داد: براساس قانون ۷۰ درصد هزينه ها بايد خرج زير ساخت هاي معادن، سه درصد به نظام مهندسي و بخشي هم به محيط زيست و منابع طبيعي اختصاص داده شود اما متاسفانه اين اقدام صورت نمي گيرد.
دبير كميسيون معادن اتاق بازرگاني اصفهان با اشاره به اينكه طي ۱۰ سال گذشته هيچ ظرفيتي براي بخش معدن در نظر نگرفتند، اظهارداشت: طبق ماده ۱۴ معادن، ۶۵ درصد از حقوق دولتي اخذ شده بايد صرف ظرفيت هاي قانوني معدن و زير ساخت ها شود كه تاكنون اين اقدام صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: زماني كه قرار است از خشن ترين وسيله به عنوان سنگ آهن تا نرم ترين آن به عنوان كِرم دست و صورت يك وزير نظر دهد، معدن وضعيت بهتري نخواهد داشت.
شعباني تفكيك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از يكديگر را خواستار شد و افزود: مشكلات در اين زمينه ريشه اي است و تا زماني كه اين مشكلات به صورت عمقي و ريشه اي حل نشود، روزانه شاهد تعطيلي ۲ معدن هستيم.
وي با اشاره به اينكه از نظر تعداد ۹۸ درصد معادن كشور در اختيار بخش خصوصي است، اضافه كرد : از نظر حجم اگر ۲۰۰ درصد ديگر هم در اختيار بخش خصوصي باشد باز هم اين ۲ درصد جبران نمي شود.
دبير كميسيون معادن اتاق بازرگاني اصفهان بيان كرد: وقتي قرار به واگذاري برنامه اكتشافي جديد باشد، دولتي ها به راحتي خصوصي ها را بلعيدند و پهنه هاي اكتشافي واگذاري و مزايده در عمل به نام آن ها و به كام ديگران تمام شد.
وي در خصوص تهيه نقشه راه در بخش معدن گفت: اين نقشه تهيه شده اما واقعيت بودن آن مشخص نيست، هيچ تمهيدات و تسهيلات دولتي براي بخش معدن نداريم.
شعباني ادامه داد: زمان محلوجي (وزير اسبق معدن و فلزات) اقدام خوبي در راستاي نوسازي ناوگان ماشين آلات معدني صورت گرفت كه هنوز ۸۰ درصد معادن با همان ماشين آلات كار مي كنند و در زمان حال فرسوده است.

** وجود معادن امنيت كشور را به دنبال دارد
دبير كميسيون معادن اتاق بازرگاني اصفهان در ادامه مشكلات معدن را زير ساختي دانست و گفت: دولت بيش از اين بايد به بخش معدن توجه كند زيرا معدن باعث امنيت در كشور شده است.
شعباني اكتشافات معدني را وظيفه حكومت دانست و افزود: دولت بايد اكتشافات را در اختيار سازمان هاي زير مجموعه (نقشه برداري و زمين شناسي) با بودجه هاي كلان ( ۹ هزار ميليارد ريال در سال جاري) قرار دهد و سپس به سرمايه گذار واگذار كند در اين صورت مي توان به ظرفيت هاي آهن و مس در منطقه توجه كرد.
شعباني ارتباط دانشگاه با صنعت را يكي از راهكارهاي حل مشكلات معادن دانست و اظهارداشت: بايد بر روي نداشتن اعتماد بخش خصوصي به دانشگاه ها، نبود مطابقت پژوهش هاي دانشگاهي با خواسته هاي صنعت و فعاليت هاي عملياتي در دانشگاه ها و اطلاع رساني علمي در صنعت توجه بيشتري صورت بگيرد.
وي با اشاره به اينكه بايد براي اجراي بهينه تكاليف و ماموريت هاي توسعه بخش معادن ۶۵ درصد هزينه شود، تصريح كرد : از اين مقدار ۱۲ درصد به جهاد كشاورزي (براي احيا و بازسازي محل عمليات معدني)، ۲۰ درصد براي جهاد كشاورزي جهت كمك به محيط زيست و منابع طبيعي، ۳ درصد نظام مهندسي و ۱۵ درصد به استان براي تامين زير ساخت ها صورت بگيرد، اما مشخص نيست چرا اين بودجه تخصيص داده نمي شود.

** تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروري است
استاد دانشكده معدن دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به اينكه چهار كشور آمريكا، روسيه، ايران و كانادا به ترتيب داراي ذخاير معدني و نفتي هستند، گفت: كشورهايي كه داراي ذخاير معدني و نفتي با هم باشند، كم هستند.
سيد ‘هادي حسيني’ ادامه داد: بعد از انقلاب و پس از پنج برنامه توسعه اي تدوين شده در برنامه ششم اعلام شد كه معدن و صنعت خط نخست كشور قرار بگيرد و به تازگي به اين موضوع پي برديم كه مي توان از معدن هم ثروت توليد كرد.
وي با بيان اينكه در بخش معدن دچار عقب ماندگي كلاسيك هستيم، تصريح كرد: از ديرباز تاكنون نفت يك محصول سياسي بوده و نسبت به معادن هم بي توجه بوده اند، به همين دليل در زمان حال معادن ما دچار مشكلات عديده اي هستند.
به گفته اين استاد دانشگاه، در ايران صنعت معدن كاري داراي سه مزيت تنوع مواد معدني و ذخاير بالا، دسترسي به آب هاي آزاد و نيروي انساني توانمند ارزان است، همچنين معايب آن نبود سياست هاي كلان، فناوري عقب مانده و مشكلات سياسي است.
اين استاد دانشگاه معتقد است بايد وزارت معادن به صورت جداگانه داشته باشيم، همچنين بايد در سطح كلان به معدن توجه شود.
وي افزود: تا وقتي باور نداشته باشيم كه معدن مي تواند اقتصاد كشور را نجات دهد و اين موضوع در مجلس و دولت حل نشود، نمي توان كاري از پيش برد.
حسيني اظهار كرد: نروژي ها ۹ درصد بودجه نفت خود را صرف سرمايه گذاري و ۲ درصد را در اقتصاد كشور (يك درصد آن صرف آموزش) مي كنند كه در ايران هم بايد يك درصد از منبع سرشار نفت در معدن، كشاورزي، صنايع مزيتي و سرمايه گذاري ماندگار استفاده شود.

** نبود اكتشاف عميق و سرمايه گذار؛ ۲ معضل بزرگ معادن
استاد دانشكده معادن دانشگاه صنعتي اصفهان مسائل قانوني، اجرايي، مالي، سرمايه و زيرساخت ها را مشكلات مهم حوزه معدن دانست و گفت : اگر در اين چهار بخش كارهاي انجام شده و نشده را كنار هم قرار دهيم شايد بتوان ارزيابي از عملكرد گذشته داشته باشيم.
‘نادر فتحيان پور’ در گفت وگو با ايرنا اضافه كرد: استراليا در دهه ۷۰ ميلادي به دليل برنامه ريزي و سرمايه گذاري در بخش معدن و زير ساخت هاي آن از وضعيت اسفبار اقتصادي عبور كرد.
اين استاد دانشكده معادن دانشگاه صنعتي اصفهان ادامه داد: اقتصاد استراليا به لحاظ تامين مواد اوليه خام بسياري از صنايع مستحكم است به گونه اي كه چين به شدت به ذغال سنگ استراليا وابسته است.
وي تغيير نگرش نسبت به معادن را در كشور ضروري دانست و بيان كرد: اقتصاد ايران وابسته به حوزه صنعت، معدن و تجارت است اما اين در حالي است كه توليد ارزش افزوده بالا با سرمايه گذاري بر روي معدن امكان پذير است.
فتحيان پور در ادامه با بيان اينكه پنج ايالت ساختاري زمين شناسي در استان اصفهان داريم، تصريح كرد: به همين دليل ساختار مناسب براي مواد معدني مختلف وجود دارد.
وي، نبود اكتشاف عميق و نبود سرمايه گذاري در اين بخش را معضل معادن استان دانست و گفت: تمامي اكتشافات در مقياس بسيار كوچك و هزينه ها و سرمايه هاي پايين صورت مي گيرد و اين در حالي است كه در اصفهان مي توان چندين معادن بزرگ در حد كلاس جهاني كار كرد كه لازمه آن سرمايه گذاري، بازار رقابتي، شركت خصوصي واقعي، توانمندي و قدرت و وارد كردن تكنولوژي اكتشاف عميق است.
اين استاد دانشگاه با بيان اين كه در زمينه تكنولوژي هوابرد ضعيف هستيم، تصريح كرد: سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني متولي اين كار است اما تاكنون هيچ اقدام جدي صورت نداده است.
وي بيان كرد: فقدان راهبرد كلان ملي براي معدن كاري و اقتصاد پايه معدني احساس مي شود كه اين فقدان سردرگمي در اين بخش به وجود آورده است.
فتحيان پور ادامه داد: در كشورهايي همچون آمريكا و آلمان كه فدرال هستند براساس برنامه ريزي و خودمختاري بر مبناي آمايش سرزمين فعاليت هاي خود را پيش مي برند اما در كشور ما استانداران مجريان برنامه هاي از پيش تعيين شده هستند.

**بهينه سازي محلي، راهكار چالش هاي معادن
فتحيان پور در ادامه راهكار چالش هاي معادن را در بهينه سازي محلي ذكر و خاطرنشان كرد: بايد در مقياس محلي اقدامات اثرگذار انجام و راهكار و برنامه ارائه دهيم كه مستلزم آن برنامه و بودجه است.
اين استاد دانشگاه ضمن قدرداني از رويكرد جديد دولت و بهره گيري حداكثري از ديدگاه هاي دانشگاهيان افزود: اين رويكرد بايد ضريب تاثير داشته باشد زيرا صرف گفت وگو و گردهمايي كفايت نمي كند و بايد در تصميم سازي ها هم دانشگاهيان حضور داشته باشند.
به گفته وي، در ساليان گذشته تحريم ها را تجربه كرديم بدون آن كه بدانيم تحريم ها هم فرصت و هم تهديد هستند.
فتحيان پور هم افزايي صنعت و دانشگاه را بحثي با قدمت ۴۰ ساله دانست و افزود: آسيب شناسي اين نوع هم افزايي صورت گرفته ولي چرا با اين وضعيت دچار هستيم و دانشگاه ها در صنعت جايگاهي ندارند و چرا صنعتي ها در دانشگاه سرمايه گذاري نمي كنند، به اين دليل است كه صنعت ما صاحب تكنولوژي نبوده و صاحب ماشين است و صنعتي كه صاحب ماشين باشد به سازنده ماشين چشم دارد و در نهايت به واردات فكر مي كند.
وي با بيان اينكه بايد به صورت محلي امكانات و منابع را به داشته ها تخصيص داده و درون گرايي ايجاد كنيم، گفت: بايد با كشورهاي داراي دانش فني وارد مذاكره شويم تا دانش آن ها را به كشور منتقل و برنامه ها را براساس چالش هاي كنوني برنامه ريزي و عملياتي كرد.
اين استاد دانشگاه انتقال تكنولوژي در دسترس (اكتشاف عميق)، جذب سرمايه سرگردان، حمايت هاي دولت در زمينه تهيه لايه هاي اكتشافي را راهكار چالش هاي معادن ذكر كرد.
وي معتقد است، برنامه و بودجه استان فعال نيست و مشكل بزرگ در اين زمينه، تكليفي عمل نكردن استان هاست از اين رو ضمن فعال شدن برنامه و بودجه براي حل مشكلات در مقياس محلي استاني ابتكار عمل به دست بگيريم.
وي با اشاره به احداث مجتمع سنگ بدون دورريز، افزود: ۵۲ محصول مختلف از ضايعات سنگ توليد مي شود كه نيازمند مديريت، نظارت و برنامه ريزي مدون است.
كارشناسان معتقدند، ظرفيت عظيم معادن كشور چتر نجاتي مطمئن براي عبور از رگبارهاي اقتصادي است. آنها معادن را ناجي اقتصاد كشور قلمداد مي كنند.
جمهوري اسلامي ايران از نظر ميزان ذخيره اكتشافي معدن رتبه چهاردهم را در جهان دارد و از نظر تنوع ذخاير، جايگاه دهم جهاني را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار موجود، ايران از نظر ذخاير معدني جزو ۱۰ كشور برتر دنياست، اين مهم مبين تاثير معادن در اقتصاد و صادرات كشور است.
استان اصفهان داراي ۲۳۰ معدن سنگ و بيش از يكهزار و ۸۰۰ كارخانه فرآوري است و بزرگترين توليدكننده سنگ هاي تزئيني در كشور محسوب مي شود.
سنگبري هاي اين استان حدود ۵۰ درصد از سنگ فرآوري شده موجود در بازار كشور را تامين مي كنند.
منبع: ایرنا